برامجنا

برنامج الدعم القانوني في مجالات القانون الدولي والقوانين الإقليمية والوطنية

من خلال هذا البرنامج تقدم المجموعة مجموعه من الخدمات التي تساعد عملاء وشركاء المجموعة في التعامل مع القوانين الوطنية والإقليمية والدولية ، سواء المنظمة للأمور التجارية ، الاقتصادية، المدنية ، والسياسية ، ويوفر لهم الدعم المطلوب للاستفادة من هذه القوانين في الحصول على حقوقهم المختلفة والمطالبة بها ، وتشمل مجموعه الخدمات المقدمة تحت هذا البرنامج ما يلي :-

  1. تقديم الدعم القانوني في المنازعات التجارية وقضايا التحكيم الاقتصادي وقضايا الجنسية والإقامة واللجوء وقضايا التعويضات .
  2. تقديم الدعم القانوني وخدمات المحاماة والدفاع والترافع أمام كل أنواع المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية
  3. أعمال الوكالة القانونية في تأسيس الشركات والمنظمات والهيئات القانونية في الدول المختلفة
  4. خدمات الاستشارات القانونية المستديمة للهيئات والشركات والمنظمات
  5. إجراء الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بالنظم التشريعية الوطنية والدولية والإقليمية
  6. التدريب وبناء القدرات للأفراد والهيئات والشركات في مجال القوانين الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة .
  7. تقديم الاستشارات التي تمكن الافراد والهيئات والشركات من التعامل مع القوانين الدولية والوطنية والإقليمية

برنامج  تشريعات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

يركز هذا البرنامج على منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحسين قدرة العملاء على التواصل مع الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان في إطار القواعد المنظمة لهذه الآليات ، سواء كانت الآليات التعاقدية المستندة الي اتفاقيات دولية ملزمة في مجال حقوق الإنسان ، أو الآليات غير التعاقدية المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، وكذلك الآليات الإقليمية ذات الصلة .

كما يشمل هذا البرنامج العمل في إطار أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، وأجندة التنمية المستدامة في أفريقيا 2063  وتشمل الخدمات  المندرجة تحت هذا البرنامج ما يلي :-

  1. خدمات جمع وتصنيف المعلومات وبناء قواعد البيانات المنظمة  المتعلقة بمعايير وأدوات واليات حماية حقوق الإنسان وكذلك أدوات وآليات التنمية المستدامة وإتاحتها للعملاء والمهتمين والباحثين والخبراء .
  2. خدمات إعداد ومراجعة  وتنقيح التقارير والإفادات المقدمة للآليات الإقليمية والأممية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة ، والتأكد من توفر المعايير وتطبيق القواعد المنهجية الحاكمة لهذه التقارير بما يتوافق مع النظام المعتمد من الآليات الدولية والإقليمية .
  3. خدمات البحوث والدراسات وإعداد التقارير النوعية وتقارير الحالة  المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية .
  4. خدمات رصد وتوثيق  الانتهاكات / المشكلات / المخالفات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان والأطر المنظمة للتنمية المستدامة والتواصل بشأنها مع الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومساعدة الضحايا للوصول لآليات الانتصاف .
  5. التدريب وبناء القدرات والدعم الفني لأصحاب المصلحة  ليتمكنوا من التواصل الفعال مع الاليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة .
  6. خدمات تنظيم الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات وورش العمل والحملات  المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة .
  7. خدمات العلاقات العامة  المتعلقة بالتواصل مع الخبراء / المسئولين / صناع وواضعي السياسات الحقوقية والتنموية على الصعيدين الإقليمي والوطني .
  8. خدمات الدعم الفني  لتمكين أصحاب المصلحة من المساهمة الفعالة في تحسين مستوى الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة .
  9. خدمات  الدعم للحصول على  المراكز الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وعضوية التنظيمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة .

برنامج  تقييم المشروعات الربحية وغير الربحية

يشمل هذا البرنامج مجموعه الخدمات ذات الصلة بمساعدة العملاء والشركاء على  التحليل السابق واللاحق للبيئات القانونية والجدوى الفنية والاجتماعية للمشروعات الربحية وغير الربحية ، فضلا عن خدمات دعم المسئولية المجتمعية للأفراد والشركات والهيئات ، وتتضمن الخدمات التي تقدمها المجموعة تحت هذا البرنامج ما يلي :-

 

  1. خدمات دراسات الجدوى الفنية للمشروعات الربحية وغير الربحية
  2. خدمات دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الربحية وغير الربحية
  3. خدمات تقييم المشروعات الربحية وغير الربحية من منظور الكفاءة والفاعلية والاستدامة والملاءمة .
  4. خدمات دراسات الجدوى والملاءمة القانونية للمشروعات الربحية وغير الربحية
  5. خدمات دراسات  التقييم القانوني  للمشروعات الربحية وغير الربحية
  6. خدمات الدعم الفني في مراحل إصلاح وإعادة تكييف السياسات القانونية والتشريعية

 

 

This post is also available in: English